أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الموعد الأخير للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء و إزالة لكل المخالفات وتقنين الأوضاع هو 30 سبتمبر 2020 ، و لم يتم السماح بمخالفات بناء جديدة، موضحًا أن قانون المخالفات لا يتصالح مع أوضاع نشأت بعد تطبيقه، ولكن يوفر فرصا للتصالح مع المخالفات التي نشأت قبله .
والتي ستعمل بالتوازي مع الحملة الحالية التي تزيل الأبنية المخالفة والتي لا تقع تحت طائلة التصالح.، والمحرر لها محاضر مخالفات بناء ولم تتقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ جديه التصالح، بالإضافة لاجراء حصر بأعداد المباني المخالفة ولم تتقدم بطلبات للتصالح أو تسدد مبلغ جدية التصالح 25%، وذلك بهدف تطبيق سيادة القانون وترسيخ هيبه الدولة. على أن يبدأ بعدها تطبيق الإجراءات العقابية ضد رافضي التصالح في المخالفات.
وشدد على أنه يتم رصد أي مخالفة لأرض زراعية أو أبنية مخالفة، وأنه سيكون هناك صورًا بالأقمار الصناعية توثق المخالفات، بالإضافة إلى موظف سيقوم بالمعاينة من أجل كتابة تقريرًا بالمخالفة، وسيتم إزالة المخالفة في خلال 48 ساعة.
و اهم المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وهي صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد، فضلاً عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي، هذا بجانب نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب.
و أن مراحل التصالح تشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلاً عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقاً لسعر المتر في كل منطقة، وفي حال قبول التصالح يتم الدفع نقداً أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء كافة الواجهات بالمدن.
ورصد التقرير، أبرز الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح وهي: (الوحدات المحلية بالمحافظات- جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة- الهيئة العامة للتنمية السياحية- الهيئة العامة للتنمية الصناعية)، علماً بأنه تم تخصيص 320 مركزاً تكنولوجياً لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.
